نقض حکم شستن میت | دیوان عالی با اعاده دادرسی سه پرونده جنجالی حجاب موافقت کرد

در اعتراضات سال گذشته شماری از معترضان بینایی یک چشم‌شان را از دست دادند. در این بین برخی نیز بینایی کاملشان را از دست دادند. علیرضا نوبهاری طهرانی وکیل پایه یک دادگستری به فراز می‌گوید که یکی از موکلشان که به شکل مادرزادی فقط با یک چشم می‌دید سال گذشته به دلیل اصابت ساچمه به طور کامل بینا‌یی‌اش را از دست داد. 

البته او توانست با پیگیری حقوقی دیه یک چشم خود را از بیت‌المال بگیرد. اما تنها پرونده جنجالی سال گذشته نبود و یکی دیگر از موکلان نوبهاری فقط به دلیل آتش زدن سطل زباله به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. 

حالا هم که یک سال از اعتراضات گذشته این وکیل پایه یک دادگستری از پیگیری برخی پرونده‌های جنجالی درباره حجاب خبر می‌دهد. از زنی که به شستن میت محکوم شده بود تا وکیلی که به دلیل عدم رعایت حجاب دو سال از وکالت محروم شد.

در ادامه مشروح گفت‌وگو با این وکیل دادگستری را می‌خوانید.

شما پرونده چند نفر از متهمان اعتراضات سال گذشته را بر عهده داشتید. این پرنده‌ها چطور پیش رفتند؟

سه پرونده بود. در یکی از پرونده‌ها فردی برای آتش زدن سطل آشغال به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. ۱۰ سال برای تحریق وسایل عمومی و ۵ سال به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی. ۲ سال نیز به عنوان مجازات تکمیلی منع اقامت در تهران حکم گرفته بود. به اتهام تبانی برای بهم زدن امنیت عمومی محکوم شده بود. او حدود ۸ ماه بازداشت بود که خانواده‌اش به ما رجوع کردند و وقتی در حال آماده شدن برای دفاع بودیم، در نهایت مشمول عفو رهبری و پرونده‌اش مختومه شد. 

پرونده دیگر مربوط به آقایی بود که چشم چپ ایشان به شکل مادرزادی تقریبا نابینا بود. او در ستارخان کبابی داشت و در اوج حوادث سال در همان منطقه مقابل مغازه‌اش گلوله ساچمه‌ای به چشم راستش برخورد می‌کند.  

پس از چندین جراحی در نهایت چشم راست او نیز به طور کامل نابینا می‌شود. این فرد را یکی از دانشجویانم به من معرفی کرده بود. چراکه من حدود ۹ سال است که تدریس می‌کنم. البته از بهمن ماه سال گذشته به دلیل اظهارنظر درباره اعتصابات اساتید و چند روزی نرفتن به دانشگاه. بدون اینکه نامه‌ای به من ابلاغ شود، از تدریس در دانشگاه علوم تحقیقات منع شدم. البته به نظر می‌رسد که نامه‌ای از حراست کل دانشگاه آزاد مبنی بر منع تدریس من به دانشکده ابلاغ شده بود.

به هر حال، این فرد قبل از من به چند وکیل مراجعه کرده بود اما آن‌ها به او توصیه کرده بودند که پیگیری حقوقی انجام ندهد چون ممکن است دستگیر شود. 

وقتی او را دیدم دلم کباب شد که یک جوان متولد ۶۵ اینطور نابینا شده است. فقط هزینه تمبر و پیگیری‌هایی که باید انجام می‌شد را از آن‌ها گرفتم و پرونده را به جریان انداختم. 

پرونده به دادسرای اوین ارجاع شد و این درست همزمان با اوج اعتراضات بود. سرانجام بازپرس پس از پیگیری‌های بسیار و استعلام از مراجع مختلف، پرونده را به دادگاه ارجاع داد. ما به ماده قانونی استناد کرده بودیم که می‌گوید در مواردی که مرتکب جنایت شناخته نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 

این دیه به نرخ الان نزدیک به ۵۰۰ میلیون برای این فرد بود. 

پرونده به مجتمع قدس ارجاع شد که در آنجا توضیحات را مطرح کردیم و خوشبختانه با رای دادگاه بیت‌المال محکوم به پرداخت دیه شد. چهارشنبه هفته گذشته نیز رای تایید شد و از ما درخواست کردند تا شماره حساب بدهیم تا دیه وصول شود. 

گویا شما وکالت پرونده‌ای جنجالی با موضوع حجاب را هم بر عهده داشتید. 

بله این پرونده مربوط به محکومیت خانمی به شستن میت در غسا‌ل‌خانه بود. همانطور که می‌دانید این رای وجدان عمومی را جریحه‌دار کرد و واکنش‌های بسیاری در پی داشت. همکار من دکترعبدغیور که متخصص حقوق خصوصی است پس از مشورت با من، در اینستاگرام خود فراخوان داد که به شکل افتخاری و رایگان وکالت این خانم را می‌پذیرد. 

این خانم از طریق همین فراخوان پیدا شد. در آن مقطع او تجدیدنظرخواهی نیز کرده بود اما نکته اینجا بود که آرای درجه هشت قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. با این حال دادگاه ۱۰۲ ورامین به طرز عجیبی انتهای رای خود نوشته بود که این حکم ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر است. یعنی قاضی دادگاه نمی‌دانست رایی که صادر کرده قطعی است و قابل اعتراض نیست. 

به هر روی خانم پرونده را به دادگاه تجدیدنظر می‌برد اما این دادگاه اعلام می‌کند که رای قابل تجدیدنظرخواهی نیست. البته در رای تجدیدنظر در سه جمله به قاضی دادگاه می‌توپد که برخی موارد را در پرونده رعایت نکرده است. 

در چنین شرایطی ما پرونده را از طریق اعاده دادرسی دوباره به جریان انداختیم و من لایحه بلندبالایی برای آن نوشتم. در این لایحه به آیین نامه خدمات عمومی رایگان و دلایل قانونی متعدد و شرع استناد کردیم. چراکه بر اساس اجماع علما شستن میت امری عبادی است و نمی‌توان چنین امری را به عنوان مجازات در نظر گرفت. 

پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع و بسیار سریع به آن رسیدگی شد. ۲۸ مرداد پرونده ارجاع شد و هشت شهریور رای صادر شد. بر این اساس دیوان عالی کشور مستند به لایحه ما اعتراض را پذیرفت که باعث می‌شود جلوی اجرای رای گرفته شود. پس از این نیز پرونده به شعبه هم‌عرضی ارجاع می‌شود تا دوباره در دادگاه حاضر شویم و از موکل دفاع کنیم. بنابراین قطعا حکم پرونده تغییر خواهد کرد و ممکن است حتی به سمت بی‌گناهی به دلیل عدم وجود ادله لازم برای اثبات اتهام برود. 

این سومین پرونده خبرسازی است دیوان عالی با اعاده دادرسی آن‌ها موافقت می‌کند. یکی خانم وکیلی بود که به دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد اما حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. خانم دیگری نیز به دلیل بی‌حجابی به مراجعه به روان‌پزشک محکوم شده بود که باز هم در دیوان عالی کشور نقض شد.

به نظرتان نقض این احکام چه پیام و پیامدی دارد؟ 

روال دیوان عالی کشور به سمت نقض آرای تند و غیرقانونی است. اگر این آرا نقض نمی‌شد می‌توانم بگویم که باید فاتحه قانون، قانون‌گذاری و قوه قضاییه را می‌خواندیم. جای شکر آن باقی است که هنوز کورسویی امیدی در قوه قضاییه وجود دارد. 

بنابراین وقتی چنین احکامی نقض می‌شود، قضات باید متوجه باشند که مراجع بالاتر چندان رضایتی به چنین آرای تند و بی مبنایی ندارند. 

فکر می‌کنید دیگر متهمان اعتراضات یا حجاب امکان پیگیری‌های حقوقی دارند؟

بله قطعا! معتقد هستم که بسیاری از شهروندان حق و حقوق خودا را نمی‌دانند. افراد با لیسانس حقوق می‌توانند وکیل شوند و پس از آن می‌توانید در همه حوزه‌ها فعالیت کنید. اما این موضوع به هیچ وجه درست نیست و هر وکیلی باید در یک حوزه تخصصی اظهارنظر و فعالیت کند. چراکه هر کدام از حوزه‌های وکالت دریایی از اطلاعات است اما متاسفانه وکلایی که به شکل تخصصی در کشور کار می‌کنند بسیار کم هستند. به همین دلیل یا شهروندان به وکیل مراجعه نمی‌کنند یا وکیل به آن‌ها مشاوره اشتباه می‌دهد. من در چهارده سال گذشته حتی یک پرونده حقوق خصوصی نپذیرفتم و فقط در حوزه حقوق کیفری فعالیت می‌کنم. 

البته در برخی موارد نیز به موجب تبصره ماده ۴۸ در جرایم مربوط به امنیت در مرحله تحقیقات اجازه دسترسی به وکیل را به متهم نمی‌دهند. به طور کلی در ایران سواد حقوقی جامعه پایین است و باید آموزش‌های عمومی لازم داده شود. در واقع به دلیل همین عدم آگاهی است که بعضا و در مواردی خاص قضات و ضابطین از جهل شهروندان سوءاستفاده می‌کنند.